تواتر اصطلاحي در فن حديث است ، چنانكه حديث را به اعتبار تعداد روات به اقسام: متواتر ، مشهور ، مستفيض و آحاد تقسيم كرده‌اند. متواتر در لغت به معناي يكي پس از ديگري آمدن بلافاصله است و در اصطلاح علم الحديث ، منظور خبر جماعتي است كه اتفاق آنان بر كذب محال و در نتيجه في نفسه و بدون انضمام قراين ، موجب علم به مضمون خبر باشد.
بنابراين تواتر ، نقل‌هاي پي در پي و فراوان و يقين آور را گويند كه ناقلان آن در كثرت به حدي رسند كه نه تنها يقين‌آور باشد، كه احتمال تباني ايشان بر كذب خبر واحد گويند. لذا خبر متواتر را شروطي است كه عبارت‌اند از:
الف ـ استعمال سند از راوي اخير تا مصدر حديث به صورت تام؛
ب ـ رسيدن عدد روات و ناقلين به حدي از كثرت و اشتهار كه از تباني ايشان بر كذب ايمن باشد؛
ج ـ برقراري اين كثرت نقل در هر عصر و طبقه تا مصدر اول.
در نتيجه هرجا بحث از تواتر مي‌شود بايد در نظر داشت كه خبر مورد نظر واجد شرايط لازم باشد و هرگونه تسامح و غفلت از اين شرايط ممكن است منجر به خطا شود.
قراءات مختلف قرآن كريم را نيز جمعي چون سيوطي در « الاتقان » به متواتر، مشهور ، شاذ و ... تقسيم كرده‌اند. در تعريف قرائت متواتر سيوطي مي‌گويد: « هو ما رواه جمع عن جمع لايمكن تواطؤ هم علي الكذب عن مثلهم ، مثاله ما اتفقت الطرق في نقله عن السبعه و هذا هو الغالب في القراءات».
و نيز در تعريف قرائت مشهور مي‌گويد:
« هو ما صح سنده بان رواه العدل الضابط عن مثله و هكذا و وافق العربية و وافق احدالمصاحف العثمانية سواء أكان عن الأئمة السبعة ام العشرة ام غير هم عن الائمة المقبولين و اشتهر عند القراء فلم يعدوه من الغلط و لا من اشذوذ الا انه لم يبلغ درجة التواتر»
قراءات ، جمع قرائت است و ساختمان جمعي اين كلمه حاكي از تنوع اختلاف انواع است و قرائت يعني وجهي از وجوه احتمالي نص قرآن ، اصطلاحي است قديمي كه بازگشت آن به عهد صحابه پيامبر (ص) مي‌رسد.
زركشي در تعريف قراءات چنين آورده است:
« قراءات ، عبارت از اختلاف مربوط به الفاظ و عبارات وحي است كه اين اختلاف در ارتباط با حروف و كلمات قرآن و كيفيت آنها ، از قبيل تخفيف و تشريع و امثال آن از سوي قرّاء نقل شده است.»
زرقاني نيز در اين باره مي‌گويد:
« القراءات جمع قراءة و هي في اللغة مصدر سماعي لقرأ و في الاصطلاح ، مذهب يذهب اليه امام عن الائمة القراء مخالفاً به غيره في النق بالقرآن الكريم مع اتفاق الروايات و الطرق عنه ، سواء كانت هذع المخالفة في نطق الحروف ام في نسق هيئاتها.»
ابن الجرزي نيز قرائت ، تلقي قرآن و اخذ ثقه از ثقه است كه اسناد آن در نهايت به رسول خدا (ص) مي‌رسد. به عبارت ديگر: قرائت ، عبارت از طرق و روايات قرآني است كه با اسناد به ثبوت رسيده تا عمل به آن لازم الاتباع باشد و الا هر طرقي كه در تلاوت و رسم الخط قرآن به كار رود با توجه به اينكه نتوانيم اسناد و نقل و روايتي براي آنها بيابيم نمي‌تواند معني اصطلاحي قرائت باشد. بنابراين روايت و نقل و اسناد از اجزاي معتبر در تعريف قراءات خواهد بود اعم از اينكه روايت ، متواتر، مشهور ،آحاد و ... باشد.
بحث تواتر قراءات ، از جمله مباحث مهم و اجتناب ناپذير علوم قرآني است. علماي فريقين در كتب علوم قرآني يا كتب ديگر خود، ذيل بحث از قراءات به تفصيل يا اجمال به اين موضوع پرداخته‌اند.
رازي در تفسير كبير مي‌گويد:
« اكثر متفق‌اند كه قراءات مشهور ، منقول به تواتراند. دراين قول اشكال است زيرا ما مي گوييم يا منقول به نقل متواتراند يا خبر ، اگر اول درست است ، به نقل متواتر ثابت شده كه خداوند مكلفين را ميان اين قراءات مخير ساخته و جواز قرائت به همه آنها يكسان است و اگر چنان باشد ترجيح بعضي از آنها بر بعضي ديگر ، برخلاف حكم ثابت به تواتر است و واجب مي‌شود كه آنان كه بعضي را بر بعض ديگر ترجيح مي‌دهند فاسق باشند ، هر چند كافر نباشند. همچنان كه مي‌بيني هر يك از اين قراء ، خود را به نوعي معين از قرائت ،مخصوص داشته و مردم را بر آن وادار ، و از غير آن منع مي‌كنند.»
مذهب ابوشامه درباره قراءات چنين است : قراءات سبع در آنچه اتفاق طريق در نقلش است ، متواتر است اما در آنچه در نقلش اختلاف طريق است متواتر نيست چه اين اختلاف در اداي كلمه باشد و چه در لفظش. زرقاني دركتاب مناهل العرفان خود، نخست راي ابوشامه را سليم شمرده و آن را جامع نظرات ديگر دانسته و مي‌گويد:
« چون او عالمي متبحر است ، رأي او بر ما حجت است.»
اما مجدداً از نظر خود عدول كرده و مي‌گويد:
« پس از تحقيق و امعان نظر به اين نتيجه رسيدم كه ابوشامه اشتباه كرده است و بر من محقق شده است كه قراءات سبع و حتي عشر ، همه متواتراند و اختلاف در قراءات ، تواتر را نفي نمي‌كند و همچنان كه ابن السكي گفته مي توان تواتر و تخالف را جمع كرد.»
و در آخر كلام خود نيز ادعا مي‌كند. كه : گفته‌اند ابوشامه نيزاز قول خود برگشته و آن را تصحيح كرده است.
ابن الجرزي در كتاب المجد المقرئين خود شرط تواتر را در صحت قرائت دخيل دانسته و گويد: « كل قرائة وافقت العربية مطلقا و وافقت احد المصاحف العثمانية و لو تقديراً وتواتر نقلها ، هذه القراء المتواترة المقطوع بها ... و نعني بالتواترما رواه جماعة عن جماعة كذا الي منتها. ليفيد العلم من غير تعيين عدد هذا هو الصحيح و قول من قال ان القراءات المتواتره لاحدلها ان اراد في زماننا فغير صححي لانها لا يوجد اليوم قراءاة متواترة وراء العشر وان اراد في الصدر الاول فيحتمل ان شاءالله .»
اما دركتاب النشر خود ، از سخن خود عدول كرده و تواتر را جزو شروط ذكر نمي‌كند و مي‌گويد:
« كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه و وافقت احدالمصاحف العثمانية و لو احتمالاً و صح سندها ، فهي القراءة الصحيحة التي لايجوز ردها و لا يحل انكارها بل هي من الاحرف السبعة التي نزل بها القرآن...»
آن گاه صراحتاً ذكر مي‌كند كه برخي تواتر را هم از شروط صحت ذكر كرده‌اند كه صحيح نمي‌باشد و هر قرائتي كه اين سه شرط را دارا نباشد چه از قراءات سبع يا عشرة باشد يا غير آن ، ضعيف و شاذ است. سپس در تاييد قول خود ، سخن ابوشامه را مي‌آورد كه : نبايد هر قرائتي رابه صرف اينكه از قراءات سبعه است ، پذيرفت و بدان اطلاق صحت كرد. سيوطي نيز بهترين قول را ، قول ابن الجرزي مي‌داند.
سيد ابوالقاسم خويي صاحب كتاب البيان ، ذيل همين بحث مي‌نويسد:
« جمعي از علماي اهل سنت قايل به تواتر قراءات از پيامبراند و گفته‌اند اين قول مشهور است و از « سبكي» نقل كرده‌اند كه وي به تواتر قراءات عشر معتقد بوده وبرخي آن چنان دچار افراط شده اند كه پنداشته‌اند هركس قايل به عدم تواتر قراءات سبع است، سخنش كفر‌آميز است واين نظر را به مفتي اندلس ابي سعيد فرج ابن لب نسبت داده‌اند.»
سپس ايشان نظر شيعه را چنين بيان مي‌كند:
« و المعروف عند الشيعة انها غير متواترة بل القراءات بين ما هو اجتهاد من القاري و بين ما هو منقول بخبر الواحد و اختار هذا القول جماعة من المحققين من علماء اهل السنة و غير بعيد ان يكون هذا هو المشهور بينهم و هذا القول هو الصحيح»
صاحب كتاب التمهيد في علوم القرآن نيز به تفصيل به اين بحث پرداخته و نظر شيعه را در اين موضوع همان نص صريح اهل‌بيت (ع) مي‌داند كه:« ان القرآن واحد نزل من عند واحد و لكن الاختلاف يجيء من قبل الرواة» و اين نظر را نظر شيعه و ملاك عمل فقهاي شيعه مي‌داند اگر چه قراءات ، طريقي به رسيدن وحي الهي مي‌باشد. اين نظريه در واقع همان نظريه‌اي است كه شيخ طوسي در تفسير تبيان بيان داشته است.
فيض كاشاني نيز در تفسير خود، در اين موضوع چنين مي‌گويد:
« و الحق ان المتواتر من القرآن اليوم ليس الا القد المشترك بين القراءات جميعاً دون نصوص آحادها اذالمقطوع به ليس الا ذاك فان المتواتر لايشتبه بغيره»
سيدمحمد طباطبايي در مفاتيح الاصول مي‌نويسد:
« در اينكه قراءات سبع مشهور ، متواتراند يا خير سه قول است:
1. آن كه مطلقاً متواتراند و همه آنها « نزول به الروح الامين علي قلب سيدالمرسلين»اند.
2. آن كه قراءات سبع شامل دو بخش است: قسمتي از آنها از قبيل هيأت است مانند مد ، لين ، تخفيف همزه و اماله و امثال آنها ، كه اينها غير متواتراند و تواتر آنها واجب نيستند و قسمتي از آنها چون جوهر لفظ است مانند ملك و مالك كه اينها متواتراند.
3. آن كه مطلقاً متواترنيستند هرچند از جوهر لفظ باشند.»
يكي از مهم‌ترين ادله موافقان تواتر قراءات لزوم اعتقاد به تواتر قرآن است . چنانكه قاضي ابوسعيد مفتي اندلس مي‌گويد: « من زعم ان القراءات السبع لايلزم فيها التواتر السبع لايلزم فيها التواتر فقوله كفر لانه يؤدي الي عدم تواتر القرآن.»
بيشتر قايلان به تواتر قراءات ، قايل به تواتر قراءات سبع يا عشر هستند و تمامي قراءات را متواتر نمي‌دانند لذا با تعريف جامعي از قرائت و بالاخص قراءات سبع و قرآن ، بايد ديد چه تلازمي ميان تواتر قراءات سبع و تواتر قرآن و نيز قرآنيت قرآن است؟
اصولاً قراءات سبع چيزي نيست جز طرق و روش‌هاي برگزيده و مشهوري كه به يكي از ائمه و پيشوايان قرائت يعني قرّاء ، منسوب است و ميان اين روش‌ها و قرآنيت قرآن هيچ تلازمي برقرار نيست. ابن خلدون در مقدمه تاريخ خود مي‌نويسد:
« القرآن كلام الله المنزل علي نبيه ، المكتوب بين ذفي المصحف و هو متواتر بين الامة بين الامة الا ان الصحابة رووه عن رسول الله (ص) علي طرق مختلفه في بعض الفاظه و كيفيات الحروف في ادائها و تثفول ذالك و اشتهر الي ان استقرت منها سبع طرق معينة تواتر نقلها ايضاً بادائها و اصولاً للقراءة و ربما زيد بعد ذالك قراءات اخر ، الحقت بالسبهع الا انها عند الائمة لا تقوي قوتها في النقل و هذه القراءآت السبع ، معروفة في كتبها و قد خالف بعض الناس في تواتر طرقها لانها عندهم كيفيات بلاداء و هو غيرمنضبط و ليس ذالكت عندهم بقادح في تواتر القرآن.»
زرقاني دو تعريف براي كتاب آورده است:
1. هو ما نقل بين ذفي المصحف نقلاً متواتراً؛
2. هو الكلام المنزل علي رسول الله (ص) للاعجاز بسورة منه.
آنگاه مي‌نويسد ، هركس قايل به تعريف دوم است تواتر را در صحت قراءات شرط مي‌داند اما قايلان به تعريف اول چون تواتر را جز تعريف آورده‌اند ، آن را شرط نمي‌دانند.
برخي نيز در تعريف قرآن گفته‌اند:
« القرآن الكريم المجيد هو كلام الله المعجز الذي انزله علي خاتم المرسلين بواسطة الامين الجبريل لفظاً ، معنا ، اسلوباً ، المنقول بالتواتر الكتوب في المصاحف.»
سيد محمدباقر حجتي دركتاب پژوهشي پيرامون تاريخ قرآن در تعريف قرآن مي‌گويد: « قرآن عبارت از كلمه و آيات الهي است كه از هر جهت اعجازآميز بوده و بياني است كه از طريق وحي بر پيامبر اسلام (ص) نازل گرديده و در مصاحف و دفاتر گرد آمده و به تواتر به ما رسيده است.»
در تعريف قرائت گفتيم كه : قرائت علم به كيفيت اداي كلمات قرآن و اختلاف اين كيفيت مي‌باشد، اختلافي كه به نقل كننده و راوي آن نسبت داده مي‌شود. از طرف ديگر در تعريف قراءات سبع گفتيم: اين قراءات هفتگانه عبارت از طرق و روش‌هاي برگزيده و مشهوري هستند كه به يكي از ائمه و پيشوايان قرائت يعني قراء ( زمان خويش) منسوب است و بايد بدانيم سبب و موجبي كه باعث اخذ قرائت از قراء مشهور شده و قرائت قراء ديگر به عنوان ملاك و مأخذ قراءات قرآن كريم تلقي نشده اين است كه اختلاف مربوط به قراءاتي كه رسم الخط عثماني آن قراءات را پذيرا بوده است رو به ازدياد گذاشت. مصاحفي كه عثمان آنها را به سرزمين‌هاي شام ، يمن ، بصره ، كوفه ، مكه و بحرين فرستاد و يك مصحف را در مدينه براي خود نگاه داشت كه آن را مصحف امام مي‌نامند. بدعت پيشگان و آن گروهي كه در امر قرائت بر طبق سليقه و نظر خود دست‌اندر كار قرائت بوده‌اند هماهنگ با رأي و نظر خويش ، قرآن كريم را به گونه‌اي كه تلاوت قرآن بدان صورت روا نبوده است قرائت يا اقراء مي‌كردن و همين مسأله موجب شد كه مسلمانان تصميم بگيرند بر قراءات قراء مورد اعتماد و موثق متفقاً راي دهند يعني راجع به قرائت قرّايي به توافق برسند كه صرفاً اهتمام خويش را درباره قرآن و قراءات آن مبذول مي‌داشتند ، لذا بر آن شدند از هر سرزمين و يا شهري كه مصحفي از طرق عثمان به سوي آن فرستاده شده بود پيشوايان و قرايي را انتخاب و گزين كنند كه معروف به وثاقت و امانت در نقل و درك صحيح و كمال علم بوده و عمري را در قرائت و اقراء سپري ساخته‌اند و كارشان معروف و مشخص بود و اهل سرزميني كه اين قراء در آن مي‌زيستند به عدالت آنها متفق الراي بوده و قرائت آنان نيز نسبت به رسم الخط مصحفشان ناسازگار نبوده است.
لذا پرواضح است كه هيچ تلازمي ميان تواتر اين قراءات و تواتر قرآن نيست و پذيرش تواتر اين قراءات مدخلي در قرآنيت قرآن ندارد چه اينكه حصر قراءات سبع و پذيرش اين قراءات به صورت مدون از رخدادهاي تاريخ قرائت ، آن هم در قرن سوم هجري است و ما پيش از آنها بحث كرده باشد در حالي كه در تعريف قرآن ، خود كلمات و معاني آن مدنظر است و نه شيوه اداي آن ، چنانكه زركشي نيز در « البرهان » مي‌گويد:
« اعلم ان القرآن و القراءات حقيقتان متغائرتان ، فالقرآن هو الحي المنزل علي محمد(ص) والقراءات هي اختلاف الفاظ الوحي المذكور في كتبة الحروف او كيفيتها.»
بايد در نظر داشت كه سخن از دو مقوله است يكي مقوله قرائت به معناي تلاوت ( درمعناي عام) و ديگر قراءات به معناي طرق و روش‌هايي كه به يكي از ائمه و پيشوايان قرائت منسوب است ، قراءات سبع كه بدون شك نوعي از قرائت و تلاوت است كه به ائمه و قراء هفتگانه منسوب است جز مقوله دوم است. بر فرض پذيرش مقوله اول به عنوان جزيي از تعريف قرآن و قرآنيّت ، مقوله دوم يعني قراءات و بالاخص قراءات سبع يا عشر را نمي‌توان در تعريف « قرآن» داخل كرد كه در نتيجه قايل به استلزام ميان تواتر قراءات و تواتر قرآن كريم شويم.
صاحب « البيان» در اين زمينه چنين آورده است:
« ان تواتر القرآن لا يستلزم تواتر القراءات لان الاختلاف في كيفية تعبير الكلمه لا ينا في الاتفاق علي اصلها كما ان الاختلاف في خصوصيات حدث تاريخي كالهجرة ـ مثلاً ـ لا يناي تواتر نفس الحدث. علي ان الوصل الينا بتوسط القراء انما خصوصيات قراءاتهم واما اصل القرآن فهو و اصل الينا بالتواتر بين المسلمين و بنقل الخلف عن السلف و تحفظهم عليه في الصدور و في الكتابات و لادخل للقراء بخصوصهم في ذالك اصلاً و لذالك فان القرآن ثابت التواترحتي لو فرضنا ان هولاء القراء السبعة او العشرة لم يكونوا في عالم الوجود اصلاً. ان عظمة القرآن و رفعة مقامه اعلي من ان تتوفق علي نقل اولئك النفر المحصورين.»
يكي ديگر از ادله قابل طرح موافقان تواتر قراءات سبع ، حديث احرف سبعه است. درظاهر ، برخي موافقان تواتر قراءات به اين حديث استناد كرده‌اند و در معنا و تفسير « سبعة احرف» گفته‌اند كه : مراد همان قراءات سبع است ، لكن پس از فحص و تحقيق ـ صرف نظر از اسناد حديث ـ روشن شد كه بسياري از علماي خود بر اين واقف بوده و سبعة احرف را به معاني ديگري حمل مي‌كنند. در تفسير قرطبي آمده است كه بسياري از دانشمندان گفته‌اند: قرائت‌هاي هفتگانه كه به قرا منسوب است غير از احرف سبعه‌اي است كه صحاله قرائت مي كردند. قرائت‌هاي هفتگانه مربوط به يك لهجه از احرف سبعه است يعني همان لهجه‌اي كه عثمان ، مصحف خود را بر اساس آن جمع‌آوري كرد.
ابوشامه مي‌گويد:
« ظن قوم ان القراءات السبع الوموجودة الان هي التي اريدت في الحديث وهو خلاق اجماع اهل العلم قاطبة و انما ظن ذالك بعض اهل الجهل.»
و مكي مي‌گويد:
« من ظن ان قراءة هولاء القراء كعاصم و نافع و ابي عمر احد الحروف السبعة التي في الحديث فقد غلط غلطاً عظيماً و يلزم من هذا ان ما خرج عن قراءة هولاء السبعه مما ثبت عن الائمه و غيرهم و وافق خط ألا يكون قرآناً و هذا غلط عظيم.»
به علاوه زماني كه پيامبر(ص) اين حديث را بيان فرمود هنوز قراي سبعه به دنيا نيامده بودند و نخستين كسي كه قرائت قراي سبعه را معتبر شمرده و آنها را جمع‌آوري كرده ابوبكر بن مجاهد است كه اوايل قرن چهارم مي‌زيست. علماي علوم قرآنـي تعابير مختلفي در مجاهد است كه اوايل قرن چهارم مي‌زيست. علماي علوم قرآني حدود ده احتمال را در تفسيـر «سبعه احرف» برشمرده‌اند به عنوان نمونه « ابن الجرزي» حدود ده احتمال را در معناي « سبعة احرف» آورده است و شايد بهترين تعبير در تفسير اين عبارت « ان القرآن نزل علي سبعة احرف» اين باشد كه ؛ قرآن به هفت وجه از وجوهات لغات و لهجه‌هاي عربي نازل شده است.
برخي از علماي اهل سنت نيز گفته‌اند: چنانچه احرف سبعه را به قراءات سبع ، محصور و محدود كنيم ، جواز ساير قراءات را سلب كرده‌ايم و حال آنكه درميان قراءات ديگر نيز قراءات مشهور و صحيح و گاه ارجح نيز هست.
صاحب كتاب التمهيد ذيل اين بحث ، احاديث زيادي در معنا و تفسير اين حديث ذكر كرده است كه برخي از آنها صريحاً رد دلالت معنا فوق است. ما به عنوان نمونه به دو مورد اشاره مي‌كنيم: روي ابن مسعود ، عن النبي (ص) انه قال: كان الكتاب الاول نزل من باب واحد و علي حرف واحد و نزل القرآن من سبعة ابواب و علي سبعة احرف: زجر وامر وحلال و حرام و محكم و متشابه و امثال ...»
و عن أبي قلام قال: بلغني ان النبي (ص) قال: انزل القرآن علي سبعة احرف: « امر و زجر و ترغيب و ترهيب و جدل و قصص و مثل.»
قسطلاني نيز از جمله كساني است كه در لطايف الاشارات خود اقوا مختلف را پيرامون حديث « احرف سبعه» آورده و آنگاه حمل معناي حديث بر قراي سبعه را رد مي‌كند. بنابراين حديث احرف سبعه با فرض ثبوت صحت سند آن ، هيچ دلالتي بر قراءات سبع و قراي آن ندارد و هيچ‌گونه التزامي ميان اين دو برقرار نيست.
ناگفته نماند كه بسياري از موافقان تواتر قراءات در اين زمنيه ادعا اجماع كرده‌اند كه واضح و بديهي است وجود مخالفان بسيار ، خود دليلي برعدم صحت ادعاي اجماع مي‌باشد.
علاوه بر دلايلي كه در رد ادله موافقان بيان شد برخي از علما بر اين عقيده‌اند كه بيشتر قراءات جنبه اجتهادي داشته و اختلافات قراءات را نيز برخي ناشي از همين امر مي‌دانند.
از طرف ديگر بيشتر اين قراءات شروط لازم تواتر را دارا نيستند. وجود قراءات شذوذ در قراءات سبع و نيز تناقضاتي غير قابل جمع در قراءات ، دليلي بر رد تواتر اين قراءات مي‌باشد.
از دلايلي كه مي‌توان درجهت عدم احراز شرايط تواتر در قراءات برشمرد اين است كه بزرگان و علماي بسياري بر قراءات مشهور، انتقاد و ايراد وارد ساخته‌اند و حتي برخي ، آنها را انكار كرده‌اند مانند مخدوش ساختن قرائت حمزه ، توسط امام احمد بن حنبل كه حتي نماز به قرائت او را مكروه دانسته است. از قول ابي بكر بن عياش گفته‌اند كه: « قراءة حمزة عندنان بدعة » چگونه ممكن است قرائتي را كه به قول قايلان به تواتر از جانب پيامبر (ص) متواتراً به ما رسيده است ، عده‌اي از علما و بزرگان مسلم ،منكر شوند يا از اعتبار ساقطش دانند. به علاوه اگر رجال اين قراءات نيز تاييد شوند و تواتر قرائت ايشان اثبات شود دليل بر اثبات تواتر قرائت ايشان نسبت به پيامبر(ص) نمي‌باشد چنان كه زركشي مي‌گويد:
« و التحقيق انها متواترة عن الائمة السبعة اما تواترها عن النبي(ص) ففيه نظر ، فان اسناد الائمة السبعة بهذه القراءات السبعة موجود في كتب القراءات و هي نقل الواحد عن الواحد لم تكمل شروط التواتر في استواء الطرفين و هذا شيء موجود في كتبهم.»
اگر لزوم تواتر قراءات را بپذيريم و آن را لازمه اعتقاد به تواتر قرآن بدانيم بايد گفت هيچ تفاضلي بين قراءات سبع يا عشر و ديگر قراءات نيست و اگر تواتر همه قراءات را بپذيريم كه بيهوده سخن گفته‌ايم زيرا پاره‌اي از آنها فاقد شروط صحت مي‌باشد و برخي از آنها نيز قراءات شاذه است كه هيچ كدام از علما آن را قبول نكرده‌اند. از طرفي وجود اختلافات كثير قراءات شاذه است كه هيچ كدام از علما آن را قبول نكرده‌اند. از طرفي وجود اختلافات كثير در ميان قراءات و حتي قراءات سبع ، ما را از پذيرش تواتر مانع مي‌شود و اگر در توجيه آن گفته شود كه اختلافات نيز متواتر است ( چنانكه برخي علما گفته‌اند) و قابل جمع است بايد گفت اختلافات و تناقضات غيرقابل جمع را چه بايد كرد؟ يعني اگر هر دو اين قراءات متناقض را بپذيريم گويا هر دو را به منزله آيه‌اي از قرآن كريم قرار داده‌ايم كه فرض وجود دو آيه متناقض در قرآن محال است.
بررسي احوال و زندگي قرا نشان دهنده اين است كه قراءات بيشتر ايشان متواتر نيست. آيت الله خويي در كتاب البيان، نخست به بررسي اجمالي زندگي هريك از قرّا پرداخته و سپس مي‌گويد:
« ان رواة كل قراءة من هذه القراءات لم تثبت وثاقتهم اجمع ، فلت تشمل ادلة حجية خبر الثقه روايتهم و يظهر ذالك مما قدمناه في ترجمة احوال القراء و رواتهم انا لو سلمنا ان القراءات كلها تستند الي الرواية وان جميع رواتها ثقات الا انا نعلم اجمالياً بعض هذه القراءات لم تصدر عن النبي قطعاً و من الواضح ان مثل هذا العلم يوجب التعارض بين تلك الروايات و تكون كل واحدة منها مكذبة للاخري ... »
علاوه بر نكات مذكور ، پاره‌اي از قراءات شذوذ نيز مربوط به قراءات سبع است كه خود دليلي بر رد تواتر اين قراءات مي‌باشد.
برخي از علماي فريقين براي تمييز و شناخت قرائت صحيح ، شروطي را قايل شده‌اند، مانند ابن الجرزي كه در كتاب النشر خود چنين آورده است:
« كل قراءة وافقت العربية ولو بوجه و وافقت احدالمصاحف العثمانية ولو احتمالاً وصح سندها فهي القراءة الصحيحة ... و متي اختل ركن من هذه الاركان الثلاثة الطلق عليها ضيعفة او شاذة او باطله سواء كانت عن السبعة ام عمن هو اكبر منهم ...»
ذكر سخنان ابن الجزري علاوه بر اينكه خود ردي بر تواتر قراءات سبع مي‌باشد ( تا آنجا كه مي‌گويد اگر شروط محقق نشد قرائت ضعيف است حتي اگر از قراي سبعه يا ساير بزرگان نقل شده باشد) نكته ديگري را نيز در بردارد و آن اينكه اگر همه قرائت‌ها يا قراءات سبع متواتر بود دليلي براي ذكر شروط صحت وجود نداشت و صرف تواتر ، خود دليل بر صحت بود.
زرقاني در اينكه چرا تواتر به عنوان شرط در شروط صحت ذكر نشده به توجيه پرداخته و گاه دچار تناقض گويي شده است. وي مي‌گويد:
« به سه دليل تواتر جزو سه شرط اصلي ذكر نشده است:
1. تواتر در تعريف قرآن لحاظ شده است و ديگر نيازي به ذكر آن در اين شرط نيست؛
2. تسهيل و تيسير در احراز شرايط ، چه اينكه اگر تواتر به عنوان شرط ذكر شود تشخيص قراءات مقبوله و غيرمقبوله بسيارمشكل است لذا بهتر است ذكر نشود؛
3. اين سه شرط در واقع با تواتر برابري مي‌كند و قرينه‌اي بر افاده آن است.»
اين درحالي است كه زرقاني خود قراءات سبع و بلكه عشر را متواتر مي‌داند و بايد گفت اگر تواتر اين قراءات مسلم است ديگر نيازي به ذكر تواتر به عنوان شرط نيست و بلكه نياز به قيد هيچ شرطي براي صحت نيست كه خبر متواتر في نفسه و بدون انضمام قراين مفيد علم است!.
برخي نيز گفته‌اند: اگر تواتر به عنوان شرط صحت لحاظ شود ناگزير به پذيرش برخي قراءات غير صحيح به دليل متواتر بودن آنها هستيم.
سخن را با قول ابوشامه به پايان مي‌رسانيم:
« نبايد به هر قرائتي كه به يكي از پيشوايان هفتگانه نسبت داده مي‌شود و عنوان صحت برآن اطلاق مي‌شود، فريب خورد مگر آنكه در آن ، ضابطه لحاظ شود. بنابراين هيچ كتابي در نقل ، انحصاري نيست و نمي‌توان به مورد و يا افراد معيني اختصاص داد بلكه اگر از قراي ديگري غير از آنها نيز نقل شود نمي توان گفت كه صحت ندارد ، چون واجد بودن آن اوصاف و ويژگي‌ها ، معتبر و ملاك است نه كسي كه به او نسبت داده مي‌شود ، زيرا قرائت منسوب به هر يك از قراي هفتگانه يا غير آنها ، به دو قسم مجمع عليه از اين هفت نفر و آنچه از ايشان نقل مي‌شود پذيرفته از ديگران است.»
عقيده نگارنده برآن است كه لازم است ميان قرائت و قراءات سبع كه اكثر قريب به اتفاق موافقان تواتر قراءات به تواتر آن اشاره دارند ( اگر چه تفاضل بي‌دليل است) تفاوت و تمايز قايل شويم.
قرائت ، علم به كيفيت اداي كلمات قرآن و اختلافات آن در معناي خاص و به معناي خواندن و تلاوت كردن قرآن در معناي عام است ، اما قراءات سبع ، عبارت از طرق و روش‌هاي مشهوري است كه به يكي از ائمه و پيشوايان قرائت منسوب است. قراءات ، جمع است و مفرد آن يعني قرائت به عنوان يك مكتب و يك علم است ، علمي كه پس از نزول قرآن كريم به تدريج شكل گرفت و پيشرفت كرد و همانگونه كه بيان شد ظهور و تثبيت قراءات سبع به عنوان قراءاتي مشهور و مقبول ، به حدود قرن چهارم و به قولي قرن سوم باز مي‌گردد ، لذا اين علم نمي‌تواند درتعريف قرآن و قرآنيت آن مدخليتي داشته باشد كه ما ناگزير از پذيرش تواتر آن باشيم تا از گزند به تواتر قرآن مصون بمانيم چنانكه سيوطي به نقل از اصوليون مي‌گويد: « ذهب كثير من الاصوليين ان التواتر شرط في الثبوت ما هو من القرآن بحسب اصله و ليس شرط في محله و وضعه و ترتيبه بل يكثر فيها نقل الآحاد.»
قرآن حقيقتي جاودان است و نص آن نصي متواتر ، اما دليلي ندارد كه كيفيت بيان اين نص كه به طرق مختلف نيز بيان شده متواتر باشد، چنانكه بنابر فرض عدم وجود قراي سبعه يا عشره ، تواتر قرآن و قرآنيت آن مخدوش نبوده و قبل از ظهور اين قراء نيز قرآن متواتر بود! اما قرائت در معناي عام يعني تلاوت و خواندن قرآن ( و نه طريق و شيوه آن) مي‌تواند جزيي از تعريف قرآن باشد و اين مطلب ، تضادي با مطلب اول ندارد چرا كه قرائت در معناي خاص به عنوان يك مكتب ، يك روش و يك متد مطرح است كه در واقف اين قرائت ، قابل جمع است ( يعني قراءات) و نمي‌تواند جزيي از تعريف قرآن باشد. چنانكه زركشي نيز مي‌گويد:
« ان القرآن و القراءات حقيقتان متغائرتان فالقرآن هو الوحي المنزل علي محمد (ص) القراءات هي اختلاف الفاظ الوحي المذكور في كتبة الحروف او كيفيتها.»
ناگفته پيداست اگر ما بالاترين شأن را براي قراءات قايل شويم و آن را به منزله احاديث فرض كنيم ( يعني قرائت به منزله روايت و قاري به منزله راوي در نظر گرفته شود) علي رغم جايگاه ويژه حديث در منابع چهارگانه استنباط احكم ، تمام احاديث را به صرف حديث بودنشان نمي‌توان پذيرفت و در پذيرش آنها ملزم به تتبع طرق و اسانيد آن هستيم.
بر فرض كه شأن قراء هم مانند اصحاب اجماع و يا صحابه ( در مذهب اهل سنت) باشد ، آيا وجود يكي از ايشان در سند حديث و طرق روايت ، ما را از تفحص و بررسي سند حديث و تتبع طريق آن بي‌نياز مي‌كند؟ لذا لازم است بجاي بحث از تواتر قراءات ( كه حتي طرح آن نيز گاه غير مفيد است) به بحث از ويژگي‌هاي قرائت صحيح پرداخته و شروط صحت نيز به نحوي مطرح شود كه جامع و مانع و نيز قابل احراز باشد.
علاوه بر اين چون قراءات مشترك و مورد توافق ، محل نزاع نمي‌باشد ، كافي است كه اختلافات دسته‌بندي شده و آن اختلافاتي كه مخل معناست وايجاد تناقض مي‌كند متمايز شود و پر واضح است كه اين گونه اختلافات نيازمند به تتبع طرق و مسانيد و تفحص بيشتري است.